مواد 3 الی 7  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 3: به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی ، وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقرارت این قانون و سایر مقرارت مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا نماید.
ماده 4: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها ، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را بصورت رایگان به منظور تسهیل درامر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده 5 : وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجرا جوی ، جدول ، آسفالت ، شبکه های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد ودر طرح های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی( مانند طرح ها و پروژه های آموزشی ، بهداشتی و غیره )صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب 1380  به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره: دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده رادربودجه های سنواتی پیش بینی نماید. ازتاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18)قانون تشکیل شوارهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانهاو مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی   لغو می گردد.

ماده 6 : وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری بصورت متصل (با اولویت توسعه درونی) ، منفصل ( ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرکها وشهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقرارت شهرسازی اقدام نماید .
کلیه وازرتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن وشهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده 7: در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی ، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی ، بزرن، سازمان و غیر سازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.
تبصره 2 : صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثاث مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها وشهرستانها ومناطق کشور  از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.
تبصره 3- احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام ویا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می گردد ، تامین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره 4- کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قا نونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) ارزش آن محکوم نمایند ودرآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن د راختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارت کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.