زیربنای اختصاصی ساختمان
زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک، بر اساس نرخ معینی که
به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه
می شود.
تبصره 3 – (الحاقی 11/3/1376) چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن
یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان
دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا
استفاده کنندگان است.
ماده 5 - انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت ياپيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترك بهاكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره - نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامهها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براياجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند.
در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريتبقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديرانياز بين خود يا از خارج انتخاب نمايند.
طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوطه به مدت مديريت و ساير موضوعاتمربوطه در آييننامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9 - هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصيخود مفيد ميداند انجام دهد.
هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي درقسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتماني را خريداري مينمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يااختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اينصورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد.
ماده 5 - انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت ياپيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترك بهاكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره - نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوتنامهها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براياجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند.
در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريتبقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يكدفعه تجديد دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديرانياز بين خود يا از خارج انتخاب نمايند.
طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوطه به مدت مديريت و ساير موضوعاتمربوطه در آييننامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9 - هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصيخود مفيد ميداند انجام دهد.
هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي درقسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتماني را خريداري مينمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يااختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آن كه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اينصورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 1:30 توسط دانلود رایگان مقالات-کتاب: عمران، معماری
|